به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

با افزایش قیمت بدون مجوز محصولات لبنی برخورد می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۲۳۹۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رادیو سلامت در برنامه نیم نگاه با آقای اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفتگو کرد.

سوال: عزیزان شنونده می‌گویند که تولیدکننده و مصرف کننده هر دو ناراضی اند و این جا واقعا شما چکار می‌کنید، با تولیدکننده که صحبت می‌کنیم از سیاستگذار ایراد می‌گیرد می‌گوید تولیدکننده به افزایش قیمت مجبور است به دلیل افزایش نهاده‌های تولیدش هزینه‌های پرسنلی و سایر مخارجی که دارد و از یک سو با مردم مصرف کننده مواجه است سرانه مصرف آمده پایین، شما در دستگاه نظارتی هستید مجبورید بروید بگویید که قیمت این برند‌ها چرا رفته بالا، تکلیف چه می‌شود واقعا، مصرف کننده هم روز به روز دارد کمرش خم‌تر می‌شود؟ اسفنانی: همانطور که اشاره فرمودید سخت تر از کار همه کار ماست، به لحاظ این که ما از یک طرف مواجه هستیم با تولیدکننده‌ای که مدعی هست با این قیمت‌هایی که در نظرگرفته شده هزینه هایش تامین نمی‌شود از طرفی مواجه هستیم با مردمی که می‌خواهند کالای موردنیازشان خصوصا کالا‌های اساسی مثل همین لبنیاتی که اشاره فرمودید را استفاده بکنند و گرانی کالا یا گرانفروشی کالا باعث می‌شود که گاهی این‌ها از سفره مردم هم کم بشود و نتوانند از آن استفاده بکنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولا ما یک سازمانی داریم به نام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، یعنی سازمان تکلیف قانونی دارد که وقتی بنا هست قیمتی برای یک کالایی وضع بکند یا قیمتی را که حالا ضوابطش را اعلام می‌کند برای قیمت گذاری آن، ضوابط را تعیین بکند هم تولیدکننده باید لحاظ شود و هم مصرف کننده، از طرفی دولت‌ها در دنیا نگرش‌های مختلفی نسبت به موضوع دارند در بحث نهاده‌های دام تقریبا آن چه که ما بررسی کردیم در قریب به اتفاق کشور‌هایی که سلامت مردم و استفاده از لبنیات برای مردم شان حائز اهمیت است معمولا نسبت به نهاده‌های دامی یک یارانه‌ای وضع کردند که به انواع و اقسام مختلف آن را پرداخت می‌کنند که به این ترتیب نه تولیدکننده آسیب ببیند و نه مصرف کننده از سبد غذایی اش لبنیات را کم بکند.   در کشور ما هم سال‌های سال این روال بود و خب حالا گاهی تصمیماتی که گرفته می‌شود مبنی بر حذف برخی از یارانه ها، ممکن است که این اشکال را هم به وجود بیاورد بالاخره این بحث باید توی جلسات کارشناسی به آن پرداخته بشود که حتی اگر بنا هست که یارانه‌ها حذف بشود بالاخره یک اقلامی هست که مورد نیاز مردم هست و ممکن است که ضرورت ایجاب بکند که یک بخشی اش را دولت هزینه هایش را پرداخت بکند اگر این طور نباشد یک نگاه دیگری که برخی از عزیزان به مباحث مربوط به تولید و مصرف دارند این هست که مثلا فرض بفرمایید در مورد مواد لبنی می‌گویند که از کل محصولاتی که این‌ها تولید می‌کنند که قریب به حدود آنچه که من اطلاع دارم بالای سی و هفت ، هشت نوع کالا هست که الان شاید با اقداماتی که کردند گاهی تا شاید ۴۰ پنجاه قلم هم می‌رسد یا چهل پنجاه نوع کالا تولید می‌کنند این‌ها آنچه که موظف هستند در قیمت گذاری پیشن یا دستوری، سه چهار نوع کالا بیشتر نیست یعنی ماست و شیر و پنیر، که در ترکیبش کم چرب، پرچرب و این‌ها هست که نهایتا به هفت هشت قلم یا ۹ قلم بیشتر نمی‌رسد. لذا درمورد بقیه کالا‌ها معمولا اجباری صورت نمی‌گیرد مقررات دیگری هست مقرراتی که می‌گویند مطابق آیین نامه تعیین قیمت‌ها و قانون مربوط به تعیین قیمت کالاها، این‌ها می‌توانند آن ضوابط را که در قانون پیش بینی شده این را لحاظ کنند قیمت پیشنهادی شان را به سازمان حمایت بدهند، سازمان حمایت صحه می‌گذارد بر قیمتی که این‌ها می‌خواهند عرضه بکنند لذا اگر سه قلم کالا را این‌ها به قیمت حالا تعیینی یا تکلیفی یا دستوری یا هر اسم دیگری این‌ها دارند می‌فروشند آن ۳۷ هشت قلم آن چهل قلم دیگر را قطعا می‌توانند با قیمت‌های بالاتری بفروشند به لحاظ این که، چون ضوابط اینجا لحاظ می‌شود نه قیمتی که سازمان یا ستاد تنظیم بازار تکلیف می‌کند بر آنها، گرچه برای این هم عزیزان یک بحثی دارند و می‌گویند مثلا ما، من شنیدم که یکی از این تولیدکننده‌های مواد لبنی می‌گفت که ما ۷۰ درصد تولیدمان مربوط به همین سه قلم کالاست که یک مقداری این حرف به اعتقاد من با واقعیت فاصله دارد، ولی در هر حال این وضعیت که بناباشد که تکلیف بکنند یک قلم یا دو قلم یا سه قلم کالا را به قیمت مشخصی بدهند به مردم بقیه را هم مطابق ضوابط این می‌تواند تعدیل ایجاد بکند قیمت را به نحوی که قابل استفاده باشد برای مردم، در نظر بگیرند به اضافه این که باز هم بعضی جا‌ها حرف‌هایی مطرح می‌کنند که نمی‌شود از آن به راحتی گذشت این را حتما در قسمت حرف من باید لحاظ بکنند .   مثلا اخیرا قیمت شیری که این‌ها مصرف می‌کردند و مهمترین ماده شرکت‌های لبنیاتی هست، از ۱۲ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کرده، یک رقم افزایش درصدی وقتی شما حساب می‌کنید رقم قابل توجهی است خب اگر بنا باشد شیرخامی که این‌ها مصرف بکنند افزایش قیمت پیدا کند، ولی خود مواد تولیدیشان افزایش قیمت پیدا نکند طبیعتا این‌ها ممکن است که دچار مشکل بشوند لذا من فکر می‌کنم که یک مقداری نگاه باید تغییر بکند در بحث قیمت‌ها و قیمت گذاری‌ها هم دولت آن وظیفه اش را که عرض کردم که اگرواقعا دولت مصمم بر این است که فرض بفرمایید سه قلم کالا نباید افزایش قیمت پیدا بکند بالاخره این نباید از جیب تولیدکننده برود این را ما در دفاع از تولیدکننده‌ها بگوییم، اما از آن طرف هم بالاخره مصرف کننده هم یک توانی دارد این بنا نیست که به هر بهانه‌ای و به هر عنوانی با مجوز قانونی یا بدون مجوز قانونی افزایش قیمت بدهند و مردم نتوانند خرید بکنند لذا به خاطر همین است که آن‌هایی که تخلف می‌کنند ما طبق قانون موظفیم و مکلفیم و تکلیف قانونی داریم که با افزایش قیمت بدون مجوز و بی رویه برخورد قانونی بکنیم آن هم در قالب مبارزه با گرانفروشی یا به قول معروف تحت عنوان تخلف گرانفروشی یا گاهی متاسفانه شاهد این هستیم که میزان کالای موجود در ظرف را کاهش می‌دهند، روی ظرف فرض کنید نوشته ۴۵۰ گرم خالص، ولی وقتی باز می‌کند و وزن می‌کند می‌بیند شده ۳۸۰ گرم خب این تخلفی است تحت عنوان کم فروشی است لذا ما لاجرم هستیم برای این که هم قانون را اجرا بکنیم و هم در راستای حمایت از مردم تکلیف داریم که بازار را کنترل بکنیم آنجایی که تخلف مشاهده می‌کنیم با تخلف برخورد قاطع می‌کنیم.

سوال: می‌فرمایید که سال گذشته مثلا جرائم به این میزان مبلغ و تخلفاتی گاهی گزارش می‌شد. البته واقعیتش صنعت لبنیات ما نسبت به گذشته بسیار متنوع حالا صادرات دارد. واقعیتش الان گرفتاری بحث قیمت است که هم مصرف کننده نارضایتی دارد و هم تولیدکننده هم به هرحال دلایل خودش را دارد، اما بفرمایید که شیوه برخورد با تخلفات چه است؟ اسفنانی: معمولا روال قانونی این هست که مطابق آیین نامه اجرایی سازمان، آن مراجعی که ضابط ما محسوب می‌شوند مثل لبنی وزارت جهاد کشاورزی ضابط محسوب می‌شود طبق آیین نامه‌ای هم که سال گذشته اصلاح شد آن‌ها به عنوان ضابط تلقی کردند که گزارش هایشان قابل توجه باشد، آن‌ها معمول این هست که باید بروند نظارت کنند، گزارش تهیه کنند بفرستند برای ما و ما رسیدگی بکنیم، اما ما برای این که یک وقت خدای نکرده اگر عزیزان کوتاهی کردند یا به هر دلیلی نتوانستند گزارش لازم را بدهند ما شعب ملی در نظر گرفتیم، شعب ملی این اختیار را دارند که مطابق ماده ۱۹ آیین نامه به عنوان شعب سیار حضور پیدا بکنند در محل تولید، قیمت‌ها را بررسی بکنند اگر تخلفی مشاهده کردند که با مقررات مطابقت ندارد آن را پرونده تشکیل می‌دهند، رسیدگی می‌کنند و حکم صادر می‌کنند و البته موظف می‌کنند که قیمت واقعی را هم روی کالا درج بکنند تا به قیمت مصوب برگردند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: افزایش قیمت سه قلم کالا مصرف کننده آیین نامه قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۲۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف بیش از ۵۶ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان اردبیل

سردار جواد تقوی افزود: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرحله جدید این طرح سراسری امسال با اولویت نظارت و پایش انبار‌ها و محل دپو کالای قاچاق، با حداکثر توان و بهره مندی از امکانات و تجهیزات نیروی انتظامی در استان اردبیل اجرا شد.

او با اشاره به تلاش مسئولانه و جهادی پلیس استان اردبیل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سلب تحرک از قاچاقچیان و ناامن کنندگان اقتصاد کشور، اظهار کرد: در این مرحله از طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس استان اردبیل موفق شد، ۲ هزار و ۵۵۵ قلم انواع دارو، چهار هزار متر پارچه، ۲۵ تن گندم و هفت تن و ۵۶۰ کیلوگرم آرد کشف و ضبط کند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل کشف ۶ تن انواع چوب آلات جنگلی، چهار تن و ۷۵۰ کیلوگرم کود شیمیایی، ۸۰ هزار بسته قهوه، یک دستگاه موتورسیکلت، ۱۲۰ قوطی نوشابه خارجی، ۲۸۰ لیتر سوخت و ۱۲ هزار و ۸۷۰ قلم انواع دیگر کالای قاچاق را از جمله دیگر کشفیات ماموران نیروی انتظامی استان اردبیل در این طرح عنوان کرد.

سردار تقوی اظهار کرد: کارشناسان ارزش این کشفیات را در مجموع ۵۶ میلیارد و ۶۰۵ میلیون ریال اعلام کردند.

او بیان کرد: با اجرای این مرحله از طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان اردبیل ۱۳ نفر دستگیر و ۱۰ دستگاه خودرو چاقچیان توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به پلمب ۲ انبار در این طرح با دستور مراجع قضایی، اضافه کرد: تمامی متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی تحویل دستگاه قضایی شدند.

سردار تقوی ادامه داد: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

او پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های نیروی انتظامی است.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با تاکید به برخورد قاطع و قانونی پلیس با قاچاقچیان، سودجویان و محتکران از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در خصوص احتکار و قاچاق کالا را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل